ساز و کار تسویه بدهی دریافت‌کنندگان وام از بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۱۲۰۵۷
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۸ اسفند ماه) و در جریان بررسی بحث هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸، با بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ موافقت کردهاند.
به موجب این بند الحاقی؛ بند به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:
۱- ملاک محاسبه بدهی تسهلات گیرندگان مشمول این بند، «قرارداد اولیه» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- بانک¬ها و مؤسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات‌گیرندگان مشمول این بند را به ترتیب زیر محاسبه و حداکثر یکماه پس از ابلاغ این قانون به آن‌ها و بانک مرکزی اعلام کنند:
۱-۲- کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می کرده است، محاسبه می شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت ها را لحاظ کند.
۲-۲- مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرارداد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده¬است، از مبلغ مذکور در جزء (۱-۲) کسر می شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هرحال، هیچ وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی¬شود.
۳- استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلات¬گیرندگانی است که کل بدهی خود را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به‌علاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده همان شیوه مذکور در جزء (۲) است و اخذ سود مرکب یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان ممنوع است.
۴- حکم این بند شامل تسهیلات‌گیرندگانی که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه بیست میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده است، می‌شود. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از بیست میلیارد ریال باشد، تا سقف مذکور مطابق جزء (۲) و مازاد بر آن مطابق جزء (۳) محاسبه می‌شود.
۵- تسهیلات موضوع این بند اعم است از تسهیلاتی که مستقیماً توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و یا تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری دیگر به آن‌ها منتقل شده یا در حال انتقال می‌باشد.
۶- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می¬شود.
۷- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ می‌شوند.
۸- نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش‌ها و فرمول هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک¬بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نمایندگان مجلس اخبار سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۱۲۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشور‌های عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسبوکارها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت