رونق احداث و نوسازی مسکن روستایی زمینه ساز جهش تولید/افزایش وام از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر

شبکه کانون های تفکر ایران طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، با توجه به نقش تولید مسکن در رونق اقتصاد و افزایش اشتغال، پیشنهاد داد سقف وام مسکن روستایی از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر به 60 میلیون تومان افزایش یابد و بانک مسکن سریعا این تسهیلات را پرداخت نماید.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، ضمن بیان تاثیر رونق تولید مسکن در جهش تولید، پیشنهاد داد برای فعال شدن مجدد نوسازی واحدهای روستایی با ابلاغ دولت سقف تسهیلات مسکن روستایی برای هر واحد مسکونی به 60 میلیون تومان افزایش یابد و بانک مسکن سریعا نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل بازگشت اقساط مسکن مهر اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از نامه این مرکز پژوهشی آمده است: نوسازی و احداث 200 هزار واحد روستایی علاوه بر ایجاد 400 هزار شغل، از تعداد خانه‌های فرسوده روستایی خواهد کاست که در نتیجه این واحدها را در حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله محفوظ می‌دارد.

متن کامل نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران در ادامه آمده است:

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور

پیرو سخنرانی جنابعالی در 15 اردیبهشت در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه های مسکن فرهنگیان، مبنی بر اینکه:«در سال جاری مهمترین بخش اقتصادی کشور بخش مسکن است زیرا اگر در این پیشران اقتصاد جهش ایجاد شود، ۱۲۰ رشته و فعالیت اقتصادی مانند تولید فولاد،‌ سیمان و دیگر مصالح ساختمانی را به حرکت وادار می کند که این امر می‌تواند نقش موثری در خارج شدن اقتصاد از رکود و جهش تولید داشته باشد و همه دستگاه ها،‌ نظام بانکی و ستاد اقتصادی دولت نیز اگر به دنبال تحقق جهش تولید هستند باید از برنامه های منجر به رونق تولید مسکن حمایت کنند».

در همین راستا یکی از مواردی که می تواند زمینه ساز رونق بخش مسکن در کوتاه مدت شود، نوسازی و احداث واحدهای مسکن روستایی است. لذا ضروری است دولت به تکلیف ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه، مبنی بر پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد 5 درصد به روستاییان برای نوسازی و احداث حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در سال، عمل کند. لازم به ذکر است نوسازی و احداث واحدهای روستایی به صورت غیردولتی انجام می‌شود و نیازی به خدمات زیربنایی و روبنایی جدید ندارد. سازوکار اجرایی مربوط به این امر نیز در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تجربه نوسازی و احداث 1 میلیون و 630 هزار واحد مسکونی طی سال‌های 84  تا 91 وجود دارد. البته این روند در سال های اخیر کند شد و از سال 92 تا 97، تنها 254 هزار قراردادِ اعطای تسهیلات برای بازسازی واحدهای روستایی منعقد شد.

مبلغ مورد نیاز برای تسهیلات نوسازی و احداث هر واحد مسکن روستایی 60 میلیون تومان است که متناسب با پیشرفت پروژه به صورت مرحله‌ای و با نظارت بنیاد مسکن پرداخت ‌می شود. منبع مورد نیاز هم می تواند به راحتی از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر تامین کرد و نیاز به تخصیص بودجه دولتی نیست. تاکنون بیش از 27 هزار میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهر توسط مردم به بانک مسکن برگشت داده شده و تنها حدود 6 هزار میلیارد تومان آن به مسکن مهر تزریق شده است. در سال جاری نیز به طور متوسط هر ماه 500 میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهر بازپرداخت خواهد شد.

ضمنا نوسازی و احداث سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی منجر به ایجاد 400 هزار شغل در سال می‌شود. همچنین در این صورت از تعداد خانه‌های فرسوده روستایی کاسته خواهد شد. در نتیجه این واحدها را در حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله محفوظ می‌دارد.

لذا پیشنهاد می شود برای فعال شدن مجدد نوسازی واحدهای روستایی با ابلاغ دولت سقف تسهیلات مسکن روستایی برای هر واحد مسکونی به 60 میلیون تومان افزایش یابد و بانک مسکن سریعا نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل بازگشت اقساط مسکن مهر اقدام نماید. بدیهی است اجرای این سیاست بار مالی جدیدی برای دولت نخواهد داشت و موجب جهش تولید و ایجاد حداقل 400 هزار فرصت شغلی در سال جدید می شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن وام جهش اقتصاد واحدهای روستایی نوسازی و احداث مسکن روستایی میلیون تومان تسهیلات مسکن هزار واحد جهش تولید بانک مسکن مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۸۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونق تولید با مالیات بر سوداگری

‌به گزارش خبرنگار مهر ۱۱ سال مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه قبلی، در مجلس معطل ماند و بالاخره اردیبهشت امسال مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاد. این طرح شامل خودرو، ملک، ارز و طلا می‌شود و هرکس بیش از نیاز مصرفی و کمتر از دو سال این موارد را خرید و فروش کند، مشمول این طرح خواهد بود.

پس از حواشی و سوالات بسیاری که در سطح جامعه درباره این طرح ایجاد شد؛ برنامه پایش ۱۱ اردیبهشت، میزبان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بود تا به سوالات و شبهات مردم درباره مالیات بر سوداگری پاسخ دهد.

مالیات از تورم یا مالیات از دلالی؟

یکی از سوالات مهم جامعه درباره این طرح این است که آیا دولت می‌خواهد از تورم هم مالیات بگیرد؟

مصطفی طاهری در ابتدای برنامه از فلسفه مالیات بر سوداگری گفت. بسیاری از مردم گله دارند که چرا کارمند یا کسبه که به صورت شفاف کار می‌کنند، مالیات‌شان را باید پرداخت کنند اما آن‌هایی که دلالی می‌کنند و چندین برابر ما درآمد دارند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. برای حل این مشکل در تمام دنیا از عایدی سرمایه مالیات می‌گیرند و این طرح مالیات بر سوداگری هم برای جلوگیری از دلالی، سوداگری و تجمع سرمایه در بخش‌های غیر مولد است.

طاهری مثال زد: اگر خانواده‌ای ۵ فرزند بالای ۱۸ سال هم داشته باشد و ۵ خودرو برای خودشان بعلاوه دو خودرو برای سرپرست خانواده بخرند و قبل از دو سال نفروشند، مالیاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شوند.

البته این مالیات در مورد طلا و ارز متفاوت است و سقف زمانی برای خرید و فروشش وجود ندارد. نماینده مجلس دراین‌باره گفت: «در مورد طلا و ارز اگر شفاف هرچقدر طلا بخرید و شفاف فروخته شود، هیچ مالیات بر عایدی دریافت نمی‌شود. در مورد طلا و ارز این مالیات مشمول کسانی می‌شود که شفاف نیستند و با حجم تراکنش‌هایی مواجه می‌شویم که انگار کارش طلافروشی است ولی خودش را به عنوان طلا فروش معرفی نکرده است؛ اینجا از او مالیات اخذ خواهد شد.»

آیا این قانون جلوی سوداگری را خواهد گرفت؟

معافیت‌های مالیات بر سوداگری شامل مواردی مانند ملک ارثی، ملک یا خودرو مازاد برای سرپرست خانوار، تعویض ملک مسکونی کمتر از یکسال، املاک وقفی و هدیه، املاک و زمین خارج از شهر است.

در ادامه برنامه مجری برنامه از شبهاتی که منتقدان به این طرح وارد می‌کنند و باز گذاشتن سر معافیت‌ها و امکان فرار سوداگران از این نوع مالیات‌ها پرسید و مصطفی طاهری در پاسخ گفت: «من این نقد را قبول دارم اما مالیات بر سرمایه سال‌هاست در دست تصویب است. اگر می‌خواستیم حداکثری همه چیز را در این طرح در نظر بگیریم به همین حداقلی هم نمی‌رسیدیم زیرا فشار سنگینی بر جامعه و مجلس وجود داشت. اشکالی ندارد اگر این قانون تصویب شود و در طول اجرا کارآمدی خودش را نشان دهد و اگر کم اثر بود در جلوگیری از سوداگری می‌توان اصلاحش کرد.»

رئیس مجلس چند روز پیش اعلام کرد که این قانون شامل یک درصد جامعه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در تأیید آن گفت: «آمار قطعی نیست و در خودرو و طلا و مسکن هرکدام متفاوت است اما به طور کلی شامل درصد کمی از جامعه می‌شود. از طرفی در جایی که دلالی و پول زیاد است، به اسم مردم فشار می‌آورند. در حالی که این عین عدالت است و خواسته خود مردم است.»

کد خبر 6097029 محمدحسین سیف اللهی مقدم